سجل نمو السيولة المحلية في الأردن تباطؤا وصل إلى 2.8 % العام الماضي، مقارنة بـ8.1 خلال عام 2015، وفق بيانات صندوق النقد العربي.


سجل نمو السيولة المحلية في الأردن تباطؤا وصل إلى 2.8 % العام الماضي، مقارنة بـ8.1 خلال عام 2015، وفق بيانات صندوق النقد العربي.

وأضاف في تقرير له، اليوم الأربعاء، أن الأردن سجل تباطؤا في معدل نمو السيولة المحلية ليصل إلى 2.8 % في العام 2016، مقارنة بنحو 6.9 % و 8.1 % لنمو السيولة المحلية خلال عامي 2014 و 2015 على التوالي .

وأشار التقرير أن مستويات الائتمان المحلي شهدت نشاطا خلال عام 2016 مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وتراجع الضغوط الناتجة عن ضرورات تمويل الدين العام في ظل اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي، والاتجاه إلى إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وشهد معدل نمو الإئتمان زيادة بنسبة 7.3 % عام 2016، بما يعكس ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.1 %، ونمو الائتمان الموجه للقطاع العام بنسبة 4.4 %، على ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي. وقام البنك المركزي الأردني برفع سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة بنحو 25 نقطة أساس، فيما تم الإبقاء على سعر فائدة إعادة الخصم الذي يمثل سعر فائدة السياسة النقدية مستقرا عند مستوى 3.75 %، على ضوء ما سبق من المتوقع أن يواصل البنك المركزي حرصه على توفير السيولة اللازمة لحفز النشاط الاقتصادي، وأن يحرص البنك المركزي على الإبقاء على سياسة نقدية تيسيرية.وكان قد قرر المصرف المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك، وأسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ووفقا للقرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع 3.5 % سنويا .كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات، الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة ، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير لتبقى عند 1.75% للمشروعات داخل المحافظة، كما تم الإبقاء على سعر الفائدة بواقع 1% للمشروعات في باقي المحافظات وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.

المصدر: لوسيل

اخبار ذات صلة