أعلنت وزارة النقل السعودية، الأربعاء، البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن، بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل، من خلال شركات محلية وعالمية.


أعلنت وزارة النقل السعودية، الأربعاء، البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن، بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل، من خلال شركات محلية وعالمية.

 

ويستخدم هذا النظام في العديد من دول العالم، ودول مجاورة للسعودية كالإمارات، التي تفرض رسوماً على مرور المركبات بشوارع رئيسية فيها.

 

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة، مع انتهاء الدراسة.

 

وأكد المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة، تركي الطعيمي، أنه يجري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع، التي ستنفذ على مراحل.

 

وأضاف في بيان صحفي، أن المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام، ستكون على طرق محددة، وستفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط.

 

وأشار إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018، سيوضح مدى إمكانية تطبيق الرسوم قبل 2020.

 

وطلبت وزارة النقل السعودية، من شركات محلية مع تحالفات عالمية متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات، بحيث يجري تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة.

 

ووفق البيان، تهدف الوزارة من طرح المشروع إلى رفع معدل السلامة والجودة، وتحسين الخدمات على الطرق، من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشوارع.

 

وتعاني السعودية- أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

 

وعليه؛ أعلنت السعودية، العام الماضي، رؤية مستقبلية لخفض اعتمادها على النفط، وزيادة إيراداتها غير النفطية عبر فرض مجموعة من الضرائب والرسوم.

المصدر: الخليج أون لاين

اخبار ذات صلة